تاریخ انتشار ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
ملاحظات فقهی و حقوقی بر لایحۀ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»
نویسنده: علیرضا دهقانی
لایحۀ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که کلیات آن در دوم مرداد ۱۴۰۲ با اکثریت آرا به تصویب رسید و وضع قانون به‌صورت آزمایشی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض شد، ملاحظات فقهی و حقوقی جالب‌توجهی را بر ما آشکار می‌کند.
نویسندگان لایحه در مادۀ ۱ کلیه رفتارهایی که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی [«منجر شود» در متن لایحه افتاده است!] را مغایر بند ۱ و ۷ اصول سوم و دهم قانون اساسی می‌دانند. این در حالی است که در این میان تنها اصل سوم قانون اساسی بند ۱ دارد و اصل دهم یک عبارت بدون بندگذاری است. شتاب نویسندگان باعث شده در استدلال به اصول قانون اساسی اشتباه کنند. موضوع دیگر ابهام در واژگان است. ملاک‌های مشابه با نظر لایحه‌نویس که در مقررات سابق مدنی و کیفری سابقاً مدوّن شده‌اند عبارت از اخلاق حسنه، منافات با عفت عمومی و تظاهر به فقدان حجاب شرعی در معابر عمومی‌اند. لایحه‌نویس نمی‌تواند چیزی را مستمسک تقنین قرار دهد که دارای شبهۀ مفهومیه است. این عناوین بیش از آن‌که پشتوانۀ فقهی یا حقوقی داشته باشند، مصطلحاتی رایج در فضاهای رسانه‌ای است که نمی‌توان از آن در فضای قانون‌گذاری استفاده کرد که دقت فراوان در کلمات و عبارات را می‌طلبد.
مادۀ ۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به رصد اجرای قانون و ارائه گزارش سالانه به مجلس موظف کرده است تا نتیجۀ تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب در صحن علنی مجلس قرائت شود. «تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب» نیز از عناوینی است گرفتار در ابهام. چگونه می‌توان یک وزارتخانه که که طبق قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب مشخصی فعالیت می‌کند را ملزم به ارائه گزارش‌های تشخیص کمیت افزایش یا کاهش حجاب در جامعه کرد؟ ضمناً متعلَق این موضوع که وضعیت عفاف و حجاب است، از ابهام رنج می‌برد. اگر عطف میان این دو عبارت عطف تفسیری است، مراد از حجاب مشخص نیست و با توجه به سایر بندهای همین قانون، اظهارات اخیر نمایندگان مجلس و کارگزاران دولتی و سیاستگذاران حکومتی نمی‌توان آن را منصرف به حجاب شرعی مصرّح در فتوای مشهور فقیهان دانست. اگر هم دو واژۀ مستقل از یکدیگر باشند، مشکل‌افزاتر خواهد بود؛ چراکه اگر مراد از حجاب، حجاب شرعی باشد، مقصود از عفاف چه خواهد بود؟ اگر عفاف به‌معنای التزام کلی به مقررات پوشش است، چه مصادیقی خواهد داشت؟ لایحه‌نویس اگر دقیق‌تر بخواهد سخن بگوید، باید به ادبیات «اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع» (مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و «تولید و انتشار محتویات مستهجن» (مادۀ ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای) پناه ببرد که ظاهراً فقط مورد برهنگی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را بر غیر از فقدان مطلق حجاب شرعی تطبیق کرد.
مادۀ ۳ کلیۀ دستگاه‌های قانون مدیریت خدمات و قانون محاسبات و قانون برنامه ششم را موظف به برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان به نام آموزش سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تعهد زوجین می‌کند. علاوه بر اشکال پیش‌گفته دربارۀ عفاف و حجاب که دوباره ذکر مفهومی و مصداقی آن به ابهام برگزار شده، آموزش سبک زندگی اسلامی با همکاری مدیریت حوزه علمیه قم مطرح شده است. سبک زندگی اسلامی عنوانی است گُنگ و تعریف‌نشده که با بهره‌گیری از ابزارهای دینی در سطح وسیعی در دو دهۀ اخیر تکرار می‌شود. برای ما روشن نیست که منظور از این عبارت در بافتار متنی مورد نظر، آموزش مسائل شرعی ازدواج و خانواده است یا چیزی است دیگر، که در هر صورت باید صریحاً بیان شود. اگر مراد از مدیریت حوزههای علمیه، مرکز مدیریت حوزههای علمیه است، باید مخاطب مرکز دقیقاً مشخص شود که منظور، دفتر تدوین متون حوزههای علمیه است، یا جایی دیگر؟ بماند که خطاب به «مدیریت حوزههای علمیه» رسمیت‌بخشی به نگرش سیاسی مطلوب اعضای شورای عالی حوزههای علمیه است که لزوماً همسو با دیدگاه‌های فقهی و سیاسی مراجع تقلید نیست. برخی مراجع و فقهای هرچند مدافع انقلاب، حتی از استفادۀ شفاهی عناوینی چون سبک زندگی پرهیز دارند، چه رسد به اینکه برخی دیگر از مراجع، اساساً الزام بر حجاب شرعی را مشروع نمی‌دانند (ر.ک. گروه بررسی‌های راهبردی میراث، اجبار به حجاب در فقه شیعه، ۱۴۰۱). به‌نظر می‌رسد انگیزۀ بهره‌برداری سیاسی از این قانون به لایحه‌نویسان جرئت نداده که همکاری با بیوت و دفاتر مراجع تقلید یا دست‌کم مشاورۀ مرکز مدیریت با این بیوت را در لایحه لحاظ کنند.
مشکل مادۀ ۲ در ماده ۵ و نیز بند ۳ مادۀ ۱۶ دربارۀ الزام بر رصد شاخصهای وضعیت عفاف و حجاب وجود دارد و با تغییر مخاطب تکلیف از وزارت فرهنگ و ارشاد به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چیزی حل نمی‌شود. اساساً بیان شاخص وضعیت عفاف و حجاب به‌جهت انتزاعی و ذهنی بودن آن، کمیت‌بردار نیست. در ضمن اگر مراد از عبارات تفنن‌آمیز «عفاف و حجاب» همان حجاب شرعی است و لایحه‌نویس از تبصرۀ مادۀ ۶۳۸ کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) عبور نکرده، هرچند کمیت با نصب دوربین‌های مداربسته در معابر عمومی و دستگاه‌های دولتی قابلیت اندازه‌گیری دارد، ولی در آن وضعیت می‌بایست اکثر قریب به اتفاق شهروندان و کارکنان دستگاه‌ها را فاقد حجاب شرعی تلقی کرد که با چالش سخت در مقبولیت عمومی روبه‌روست. استفاده از وصف ناقص یا کامل برای حجاب نیز نمی‌تواند ابهام را مرتفع کند و به‌علاوه ارجاع تعیین حدود پوشش و بی‌پوششی به عرف، دیدگاه‌های مختلف و گاه متضادی را در پی خواهد داشت و پرسش «کدام عرف؟» را احیا می‌کند.
مادۀ ۶ لایحه کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد را موظف به تدوین دستورالعمل طراحی، تولید و عرضۀ لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور کرده است. بند ۱ مادۀ ۱۴ وظیفه‌ای را متوجه وزارت بهداشت کرده تا در دستورالعمل رعایت عفاف و حجاب و پوشش پزشکان و پرستاران تجدیدنظر کند. ابهام در سبک زندگی اسلامی گره بیشتری را ایجاد می‌کند وقتی با عبارت خانواده‌محور همراه می‌شود. از این قیود هیچ تعریف معیّنی ارائه نشده و باید حدود و ثغور قانونی پیدا کنند. مثلاً عبارت «حفظ بنیان خانواده» معلوم نیست با طراحی چه مدل‌هایی از پوشاک برای نویسندگان لایحه محرز می‌شود! حدس آن می‌رود که نویسندگان لایحه از به‌کار بردن عبارات فقهی مانند اثارۀ شهوت، تلذذ و ریبه پرهیز دارند، ولی آن عناوین با وجود فاصلۀ بینش و نگرش عرف ایران امروز دست‌کم از آن عناوین گویاترند!
بند ۳ و ۴ و ۱۲ مادۀ ۱۰ از حمایت‌های تشویقی برای تضمین اجرای لایحه استفاده کرده که خصوصاً پخش رایگان برنامه‌های تخصصی با استانداردهای صداوسیما دربارۀ عفاف و حجاب و نیز تشویق و ترغیب هنرمندان به کارهای بدیع در این عرصه و تولید و پخش فیلم‌ها و سریال‌های (الف) را شامل می‌شود. هر دو بند اخیر، بار مالی برای سازمان صداوسیما ایجاد می‌کند که نگارندگان لایحه راهنمای تبیین محلّ تأمین و کیفیت دقیق تخصیص بودجه را مسکوت گذاشته‌اند.
بند ۴ مادۀ ۱۲ از لایحه، وزارت آموزش و پرورش را نسبت به اعمال گزینش در بدو خدمت و استمرار صلاحیت معلمان و فرهنگیان بر اساس رعایت فرهنگ عفاف و حجاب مکلف کرده است. از این اقدام رایحۀ همان اقدامات بی‌حاصل بلکه زیان‌باری استشمام می‌شود که در استخدام معلمان به کار گرفته می‌شد و انتقاد رهبری را برانگیخت:
“کار دوّم اینکه خود این دو دانشگاه در جذب، صلاحیّتها را رعایت کنند؛ صلاحیّت دینی را، صلاحیّت اخلاقی را، صلاحیّت سیاسی را تا آنجایی که ممکن است، توجّه کنند. جذب کنند و به معنای صحیح کلمه گزینش کنند افراد را و وارد کنند. البتّه ما یک سابقه‌ی نامطلوبی در امر گزینش از سالهای قبل در جاهای مختلف داشته‌ایم که معیارهای گزینش، معیارهای درستی نبوده؛ فرض کنید مثلاً راجع به فلان مسئله‌ی فقهیِ خیلی کمیاب که از یک فقیه هم آدم بپرسد، معلوم نیست حاضر باشد بتواند جواب بدهد، از یک جوانی بپرسند که اگر جواب نداد، رد بشود؛ این کارها را نکنید. یک گزینش درست و حسابیِ کاملاً خردمندانه و صحیح انجام بگیرد تا با گزینش وارد بشوند. نیروهای بی‌کیفیّت وارد آموزش پرورش نشوند؛ چون موجب ضرر خواهد بود. معلّمی که این همه اهمّیّت دارد و این همه ارزش دارد و ما درباره‌اش این همه تعریف میکنیم، اگر عنصر بی‌کیفیّت بی‌فایده یا خدای نکرده مضرّی باشد، طبعاً نتیجه‌ی عکس خواهد داد.”[۱]
بندهای ۳ و ۵ مادۀ ۱۳ لایحۀ یادشده، وزارت علوم را موظف به تهیۀ لباس اجتماعی معیار در دانشگاه‌ها کرده و اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به تبیین فرهنگ عفاف و حجاب را خواستار شده است. اولاً عبارت «بخشی از ظرفیت» مبهم است و باید مشخصاً گفته شود چه میزان از دروس عمومی و معارف اسلامی قرار است کمّاً و کیفاً تغییر کند. ثانیاً مفاد هر دو بند از فضای عموم دانشجویان فاصله‌‌‌ای عجیب دارد. اختصاص میزان وقت فعلی به دروس عمومی و معارف نارضایتی دانشجویان را در پی دارد و انعکاس آن در گزارش‌های رسانه‌ای و مقاله‌های دانشگاهی دیده می‌شود (برای نمونه نک: لیاقت‌دار و همکاران، «بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در شهر کرمان»، پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۸۷).
در مادۀ ۱۷ ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبۀ عفاف و حجاب وزارت کشور موظف به همکاری با مرکز مدیریت حوزههای علمی شده تا سازوکارهای مناسب برای دسترسی آسان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزۀ عفاف و حجاب و تبیین نظریۀ اسلام در اصالت خانواده را فراهم کند. همچنین به پژوهش و تولید و نشر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات بپردازد. همچنین مبلّغانی از میان طلاب و روحانیون ویژۀ عفاف و حجاب را برای محیط‌های مختلف تربیت کند و بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده تأکید کند. ملاحظاتی بر این ماده می‌توان از منظر فقهی و اجتماعی روا داشت. اولاً این ماده تنها دسترسی پژوهشگران به «نتایج» مطالعات و تحقیقات را آزاد گذاشته است؛ یعنی برای پژوهشگران نیاز نمی‌بیند که به دلایل منجر به آن نتایجِ ازپیش‌مشخص دسترسی داشته باشند. به‌علاوه دو بار بر محتوای «اقناعی» تأکید کرده است که هدف فنّ خطابه بوده و قسیم و مغایر با برهان در صناعات خمس است. به عبارت دیگر، بیش از آن‌که سیاست لایحه‌نویس ترویج استدلال‌ورزی باشد، بر اقناع یا اسکات خصم تأکید می‌کند. در حالی‌که قرآن کریم با توجه به آیۀ «ادع إلی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باللتی هی أحسن» (سورۀ نحل، آیۀ ۱۲۵) حکمت و جدال احسن را قرین یکدیگر به کار برده و به اقناع محض بسنده نمی‌کند. به‌علاوه از نظریۀ اسلام در اصالت خانواده سخن گفته که بر پایۀ این پیش‌فرض استوار است که در اسلام فقه‌النظریه یا فقه‌النظام وجود دارد. در این دیدگاه، اسلام فراتر از گزاره‌های جزیی شرعی و فروع فقهی، نظاماتی دارد که احکام جزیی و فرعی و فردی باید در آن چارچوب‌های مشخص سامان‌دهی شوند. افزون بر اینکه استعمال «نظریه» به‌نحو مفرد در این ماده نشان از تأکید بر این دارد که از منظر لایحه‌نویس تنها یک نظریۀ قطعی و کاملاً صحیح و موافق با شریعت در باب خانواده وجود دارد. تمام این مدعاها می‌توانند محل بحث و تأمل باشند؛ اما لایحه‌نویس بدون ایضاح این مفاهیم و پیش‌فرض‌ها از بحث گذر کرده است. این مفاهیم و دیدگاه‌ها حتی در میان جمع مدافعان جدی جمهوری اسلامی در ابعاد فقهی و حوزوی پذیرفته نیست. محمدجواد فاضل لنکرانی از مدرسان خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، طرح نظامات در فقه را نه‌تنها راهبرد مثبتی برای توسعه و تعمیق فقه حکومتی نمی‌داند، که معتقد است این قبیل دیدگاه‌ها باعث توقف در فقه می‌شود و بنیانگذار انقلاب با همین فقه فردی موجود و رایج قیام کرد[۲]. در مقابل این انتقاد، علی‌اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی این نظر را مایۀ تعجب و تأسف دانست و گفت «من برای شخص و شخصیت ایشان، به اعتبار فضائل خود او و به اعتبار مقام والد بزرگوارشان، احترام خاصی قائلم. ایشان فرد محققی است، من باور نمی‌کنم ایشان به چنین مطالبی تفوه کرده باشند»[۳].
لایحه‌نویس در مادۀ ۲۱ بر وزارت اقتصاد و امور دارایی تکلیف می‌کند به طراحان، واحدها و شبکه‌های تجاری، و مؤسسات فعال در حوزۀ محصولات عفاف و حجاب در ارائۀ تسهیلات بانکی مناسب اولویت دهد و هزینۀ تولید و عرضۀ محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائۀ الگوهای موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی انجام شده است را در ازای پرداخت مالیات در نظر بگیرد. همچنین بند ۱ مادۀ ۲۲ وزارت صمت را مکلف کرده که به‌منظور اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی – ملی، تولید داخلی منسوجات از موادّ اولیه را برنامه‌ریزی کند. موادّ مزبور برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی‌اند که بر تسهیل رقابت و منع انحصار تأکید می‌ورزد و آن را وظیفۀ تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی می‌داند. خصوصاً بند ۲ مادۀ ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که محدود کردن یا به کنترل درآوردن مقدار تولید در بازار را صریحاً ممنوع کرده است.
در بند ۴ مادۀ ۲۵ لایحۀ مزبور در تکلیفی خطاب به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مقرر کرده که قوانین مبتنی بر رعایت شئون اسلامی می‌بایست به گردشگران اطلاع‌رسانی شود و بر گروه‌های گردشگر خارجی در این زمینه نظارت شود. اطلاع‌رسانی به گردشگران شهروند ایران در قالب نهاد امر به معروف و نهی از منکر معنادار است که پیش از این لایحه، در مادۀ ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر آمده بود: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است». حسب رعایت ترتیب مراحل قلبی، زبانی و عملی در مادۀ ۴ قانون حمایت از آمران و ناهیان می‌توان گفت این ماده ناظر بر فتوای مشهور در رساله‌های عملیه مراجع تقلید نوشته شده و لذا نمی‌توان آن را منصرف از شروطی دانست که ترتیب فرآیند امر و نهی نوشتاری و زبانی را بیان می‌کند؛ لذا تمام موارد مندرج در فتاوای مراجع تقلید اعم از علم آمر و ناهی به معروف و منکر، احتمال تأثیر در مخاطب، قصد ادامۀ ارتکاب منکر و ترک معروف، و نبود تهدید ضرر قابل‌توجه جانی و مالی و آبرویی[۴] در این‌جا نیز جاری است؛ در حالی‌که لایحه‌نویس، شروط و موانع شرعی امر و نهی را در موضوع اطلاع‌رسانی به مردم رها کرده و در مادۀ ۶۴ کلی‌گویانه و از سر لفاظی، وظیفۀ آمر و ناهی را مهربانی، رفق و مدارا همراه با رعایت شروط از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر مقرر کرده است. با توجه به احتمال بالای وقوع تخلفات زبانی و کلامی مانند توهین و افترا در انجام امر و نهی و به‌علاوه سیاست کیفری فعلی که از آمران و ناهیان حمایت‌هایی ویژه کرده، امکان تبرئۀ آمران و ناهیانِ ناآگاه یا سوءاستفاده‌گر را فراهم‌تر می‌کند.
همچنین اطلاع‌رسانی به گردشگران خارجی در آن بند از مادۀ مذکور و بندهای دیگر لایحه که از تکلیف اطلاع‌رسانی سخن می‌گوید، مغایر با رأی بسیاری از فقیهان است که تکلیف کفار به فروع را جایز نمی‌دانند (علامۀ حلی، منتهی المطلب: ج ۲، ص ۱۸۸؛ بحرانی، الحدائق الناضره: ج ۳، صص ۴۱-۴۲؛ سبزواری، مهذب الأحکام: ج ۳، ص ۱۲۹؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات: ص ۲۹۱). طبعاً در این زمینه که اختلاف وجود دارد، پیروی از نظر مشهور فقها یا نظر ولی‌فقیه ملاک است. نه می‌توان هیچ‌یک از طرفین جواز یا عدم جواز تکلیف کفار به فروع را رأی مشهور فقها دانست، و نه از جانب ولی‌فقیه پیرامون این موضوع نظر مشخصی صادر شده است. بنابراین وضع قانون در این زمینه دست‌کم پیش از استفتاء از رهبری خلاف رویۀ حقوقی مرسوم در مسائل اجتماعی اختلافی است؛ گو اینکه مخاطب قرار دادن کفار در امر و نهی، مسلماً مشروعیت دارد. مضافاً اینکه تصمیم‌گیری در تطبیق قواعد بر دعاوی قضایی برعهدۀ قاضی است، ولی در این ماده و سایر مواد از التفات به قاضی و تکالیف وی در این حوزه غفلت شده است.
مادۀ ۳۱ به قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش سبک زندگی اسلامی از طریق دادستان‌ها را الزام کرده است. حقوق عامه مفهومی است که در بند اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی آمده؛ اما مراد از آن مشخص نشده است. بند (الف) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ قوه قضاییه، حقوق عامه را چنین تعریف کرده است: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث‌فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». طبیعی است در شرایطی که همچنان شهروندان اجمالاً به اصول دین، ضروریات دین و مذهب و کلیات فروع دین ملتزم بوده و عرف حاضر فی‌الجمله سعی در تقابل عامدانه و عالمانه با احکام شرعی را ندارد، عدم التزام به حجاب شرعی از سوی مردم را نمی‌توان مستوجب آسیب یا خطر به عموم مردم دانست، به‌نحوی که منفعتی سلب یا ضرری وارد شود. بلکه جرایم با مجازات‌های شدیدتر کیفری و گناهان بسیار بزرگ‌تری که در قبال ارتکاب آن‌ها وعدۀ عذاب داده شده، در اولویت رسیدگی و ممانعت از ارتکاب از سوی مردم و حکومت قرار دارد. بی‌توجهی به مسائل اصلی و تمسک به جوانب فرعی دینی خود آسیب‌های بزرگ اعتقادی و مذهبی را به دنبال دارد.
در ماده‌های ۳۶ و ۳۷ این لایحه، ضابطان قضایی و مردم در صورت دریافت گواهی لازم از فراجا می‌توانند تصویر فرد را به سامانۀ اختصاصی فراجا گزارش کنند. همچنین شهروندان می‌توانند گزارش ارتکاب جرایم صاحبان حِرَف، مشاغل و کسب‌وکارها در عدم رعایت این قانون را به این سامانه گزارش کنند. در این عبارت هرچند پخش تصویر و فیلم در فضای مجازی یا ارسال به دیگران مستوجب جزای نقدی درجۀ ۶ شده، اما مجوز ارسال به سامانۀ فراجا صریحاً داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد مستمسکی چون قلع مادۀ فساد که مناقشات متنوعی در وجوب عقلی و نقلی آن شده است در کمک به این ماده کارگر نباشد. از سوی دیگر عنوان فقهی حرمت اشاعۀ فحشا یا حبّ اشاعه بر این‌جا قابل تطبیق است که در ادلۀ حرمت آن طبعاً فرقی میان کارکنان فراجا و سایر مردم نبوده و احکام لزوم خودداری از اشاعه میان همگان به یک شکل جاری است. ممکن است برخی در این زمینه به تجویز غیبت متجاهر به فسق استناد کنند که از ادلۀ حرمت غیبت مسلمان استثنا شده است؛ اما ظاهراً ارسال تصویر واقعه تخصصاً از موضوع غیبت در کلمات اغلب فقهای معاصر (ذکر عیب مخفی) خارج است. اگر هم شمول ادله نسبت به ارسال تصویر اثبات شود، موضوع ذکر عیب مخفی را باید به قدر متیقّن از لفظ «ذکر» تفسیر کرد که در قالب شفاهی یا کتبی است و نمی‌توان آن را شامل مواردی دانست که در جواز آن شک داریم؛ از جمله اینکه شخص، تصویر یا فیلم واقعه را برای دیگری ارسال کند. مشکوک بودن حکم جواز ارسال تصویر یا فیلم به‌عنوان غیبت فاسق متجاهر، شاهدی در احکام ناظر بر متجاهر دارد. اکثر قریب به اتفاق فقها تصریح کرده‌اند صرفاً باید غیبت متجاهر در همان فسق عملی باشد که به آن تجاهر کرده است. در صورتی‌که غالباً در این موارد حسب تجربه ملاحظه می‌شود که محتوای ضبط‌شده از این مقدار فراتر رفته و در معرض ثبوت جرایمی از قبیل توهین به اشخاص، اهانت به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام قرار می‌گیرد. طبعاً نیروی انتظامی نیز خود را صرفاً متعهد به رسیدگی نسبت به بدحجابی یا بی‌حجابی متهم نمی‌داند. لذا این موضوع زمینۀ اتهامات گسترده‌تر از فقدان حجاب شرعی را فراهم می‌کند و تنش میان شهروندان را تشدید خواهد کرد.
در فصل پنجم این لایحه با عنوان «جرایم و تخلفات» نیز مطالب جالب‌توجهی را می‌توان دید؛ از جمله تفسیر موسّع فساد و فحشا که در مادۀ ۳۸ لایحه آمده همکاری با معاندین جهت ترویج بی‌حجابی یا بدپوششی در شرایطی ممکن است مشمول مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شود. در مادۀ ۲۸۶ دایر کردن مراکز فساد و فحشا به‌نحو اخلال شدید در نظم عمومی و تسبیب در اشاعۀ فساد و فحشا محکوم به اعدام از باب افساد فی‌الارض است. روشن است که به تصریح پژوهشگران حقوق جزای ایران این موارد به تناسب موضوع و حکم دربارۀ اعمال منافی عفت مشخصاً عمل جنسی به‌کار می‌رود (برای مثال ر.ک: برهانی، «افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی)»، صص ۳۷-۴۱)؛ لذا تعمیم آن به غیر این امور همچون بی‌حجابی و بدپوششی و حتی برهنگی بسیار خطرناک و خلاف قواعد مسلّم فقه اسلامی و مقررات حقوق کیفری از جمله احتیاط در دماء است.
این تعمیم در ملاک عفت عمومی نیز مشاهده می‌شود. مادۀ ۴۹ لایحه، مجازات ارتکاب بدپوششی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر محکومیت‌های مالی را به دنبال دارد. در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ بدپوششی زنان به پوشیدن لباسی تعبیر شده که خلاف عفت عمومی است؛ از قبیل لباس بدن‌نما، تنگ، یا لباسی که قسمتی از بدن، پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود. بدپوششی مردان در تبصرۀ ۲ نیز به همین ملاک و با این مثال‌ها همراه است: لباس بدن‌نما، یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانۀ فرد دیده شود. باید دقت کرد عفت عمومی همان‌گونه از عنوان و ترکیب وصفی آن برمی‌آید، شامل مواردی می‌شود که عموم مردم رعایت آن را عفت بدانند و همچنین عموم مردم ترک آن را نقض عفت تلقی کنند. مواردی که عیناً و با مشاهدۀ مستقیم می‌توان دریافت صرفاً از نظر گروهی از مردم – مشخصاً قشر متشرعان –خلاف عفت است، دیگر نمی‌تواند خلاف عفت عمومی باشد. مثال‌های مادۀ مزبور نیز گویای آن است که لایحه‌نویس به‌جای مراعات عفت عمومی، عفت نِسبی و حیثی را ملاک قرار داده است.
مادۀ ۵۱ کشف حجاب زنان در انظار یا اماکن عمومی یا معابر به‌نحوی که چادر، مقنعه، روسری یا شال نداشته باشد را در صورت تکرار برای بیش از ۴ بار به مجازات تکرار جرم موضوع مادۀ ۳۹ لایحه یعنی تشدید جزای نقدی محکوم می‌کند. باید توجه داشت اقسام مالی در تعزیرات در میان فقهای امامیه محل تردید است؛ برای نمونه آیت‌الله صافی گلپایگانی(ره) به‌تبع بسیاری از فقیهان ادوار متأخر، قائل به انحصار تعزیر در تازیانه بود (ر.ک. التعزیر أحکامه و حدوده: صص ۲۵-۲۷). علاوه بر این، تناسب میان جرم و مجازات در این لایحه موجّه نیست. در کتاب‌های فقهی و منابع حقوق کیفری مفصلاً توضیح داده شده که تعزیرات باید متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد و نباید به تحقیر و ترذیل او بینجامد. این قبیل مجازات‌ها با توجه به شرایط اقتصادی نابه‌سامان یک دهۀ اخیر، بیشتر حکم تسویه‌حساب مالی با مردم را دارد که غالباً بدون درگیری و خشونت، نافرمانی مدنی را ابراز می‌کنند. رعایت حجاب شرعی یکی از احکام بسیار مشهور در ادوار میانی و متأخر فقه اسلامی بوده و تردید در ثبوت آن نمی‌توان داشت، اما شایان توجه است که اولاً الزام بر حجاب مسلماً از موارد اختلافی در میان فقها بوده و نمی‌توان با تمسک به یک رأی خاص آن هم با دخالت عوامل غیر معرفتی، حجاب را به عرصۀ مناقشات اجتماعی مبدّل کرد. ثانیاً به دلایل دینی و اجتماعی نمی‌توان آن را وجه‌المضایقۀ اقتصادی یا وسیلۀ ارتزاق دستگاه‌های دولتی و حکومتی قرار داد. اصل ممنوعیت استیفای ناروا یا دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه از قواعد مسلّم حقوق مدنی است که از طریق ادلۀ حرمت اکل مال به باطل (مثلاً سورۀ نساء، آیۀ ۲۹) اثبات می‌شود. روشن است اطلاق ادلۀ حرمت اکل مال، مواردی که هم رأساً نقض تعهد پیش بیاید را شامل می‌شود، و هم مواردی را دربرمی‌گیرد که متعهدٌله بخواهد فراتر از عرف، جبران نقض تعهد را بخواهد. بدیهی است توافقات و تعهدات اجتماعی به‌مراتب خطیرتر و مهم‌تر از امور فردی و قراردادهای میان اشخاص است.
مادۀ ۵۴ راننده را برای کشف حجاب خود یا سرنشینان به ۵۰۰ هزار تومان جریمه محکوم می‌کند و در صورت ارتکاب جرم توسط راننده و راکب موتورسیکلت در مرتبۀ دوم وسیلۀ نقلیه را سه ماه توقیف می‌کند. این ماده صریحاً مخالف قاعدۀ وزر است که در آیۀ شریفه «و لا تزر وازره وزر أخری» (سورۀ انعام، آیۀ ۱۶۴) و برخی روایات بیان شده و اصل شخصی بودن مجازات را اثبات می‌کند؛ یعنی هر مکلفی دست‌کم در مناسبات اجتماعی این عالَم جرم و گناه خود را به دوش می‌کشد (نک: نجفی، جواهر الکلام: ج ۲۷، ص ۴۴؛ محقق داماد، قواعد فقه: ج ۴، صص ۱۶۰-۱۷۰). مناسبات اخروی نیز محاسباتی جداگانه نزد خداوند دارد و نمی‌توان آن را مبنای مجازات‌های دنیوی قرار داد. ممکن است طرفداران این ماده به حرمت تعاون بر اثم و عدوان استناد کنند؛ در حالی‌که این حکم/ قاعده معرکۀ آراء و مناقشۀ بسیاری از فقیهان واقع شده است. فقیهان معتقدند تعاون از باب تفاعل بوده و ظهور در مشارکت دو طرف با یکدیگر برای ارتکاب یک گناه مشخص دارد؛ به گونه‌ای که ارتکاب را به هر دو بتوان نسبت داد (خمینی، مستند تحریر الوسیله: ج ۱، ص ۳۶۷؛ خویی، محاضرات فی الفقه الجعفری: ج ۱، ص ۱۸۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه: ص ۴۸۳). در این مورد چگونه می‌توان راننده را معاون در کشف حجاب سرنشین دانست؟! به‌علاوه ترک نهی از منکر در آموزه‌های دینی عقوبت اخروی را به دنبال دارد، ولی تعریف عقوبت دنیوی برای آن باید مستند به دلیل صریح‌تری باشد و مقنّن هم جهت جرم‌انگاری را تعیین کند.
مادۀ ۵۶ مخاطب را مکلف به پرداخت جریمه و جزای نقدی می‌کند. در غیر این صورت مقدار جریمه مستند به رأی صادرشدۀ قطعی و لازم‌الاجرا از سوی قوه قضاییه یا فراجا به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا از حساب بانکی متخلف یا محکوم‌علیه برداشت شده و متعاقباً به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. در صورتی‌که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی در سامانه ثبت می‌شود تا در اولین دفعۀ ایجاد موجودی از حساب برداشت و به خزانه‌داری واریز شود. به‌نظر می‌رسد برداشت بدون اجازه از حساب مالک پول موضوع این ماده، قابل‌قیاس با اجبار بر اجرای مجازات‌های حدی و تعزیری از جمله قصاص، شلاق و زندان نیست. قانون‌گذار مدنی دربارۀ اجبار متعهدعلیه به تأدیۀ خسارت صحبت کرده، ولی در جایی بحث را پیش کشیده که خسارت جانی یا مالی به فرد دیگر وارد آمده باشد که آشکارا در موضوع کشف حجاب چنین عنوانی محرز نیست. به‌علاوه اختلافی بودن شمول قاعدۀ نفی ضرر نسبت به ضرر روحی و معنوی موجب می‌شود که نتوان از ادلۀ «لا ضرر» به‌راحتی اضرار معنوی را مستلزم جبران خسارت دانست. حتی با اثبات نفی ضرر در سطح روحی و روانی، تطبیق این ملاک بر مصادیق از وظایف عرف است و بسته به عرف – نه ضرورتاً عرف متشرّعه – دارد که کشف حجاب را تضرر معنوی مؤمنین و موجب مابه‌ازای جبران خسارت می‌داند یا خیر. طبعاً این موارد از مقدمات تقنین است و به مرحلۀ پیشاقانون‌گذاری تعلق دارد. دست‌کم نباید عدم انطباق قانون با موازین شرعی احراز شود. تا زمان تعیین تکلیف این مباحث، این ماده و نظایرش در واقع به‌لحاظ محتوا و آثار حقوقی، عنوان تصرف بی‌دلیل و استیفای ناروا را یدک می‌کشد.
مادۀ ۵۸ هر شخصی که در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود را مکلف به بازداشت توسط ضابطان عام و خاص قوه قضاییه می‌داند که به حداکثر مجازات مادۀ ۶۱۹ کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. این ماده به مادۀ ۶۱۹ ارجاع داده که مقرر می‌کند: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در مادۀ ۶۱۹ جهت موضوع منصرف به وضعیتی است که شخص توهین‌کننده رأساً و ابتدائاً به توهین اقدام کند، ولی در حالت‌هایی که او آغازگر نبوده و صرفاً به توهین طرف مقابل پاسخ داده، ای‌بسا رفتار وی مصداق قاعدۀ جواز اعتداء به مثل است. دست‌کم نمی‌تواند مجازاتی برای یک طرف بدون طرف دیگر را در پی داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد این امور بدون توجه به مشروعیت شرعی و مقبولیت عمومی فاقد وجاهت بوده و با کمال تأسف به نارضایتی‌ها و نیز فقدان رواداری حکومت با شهروندان و نیز تشدید تنش‌ها میان شهروندان طرفدار حجاب اجباری و مخالف آن دامن می‌زند.
منابع
[۱] سخنرانی تصویری با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹. پیوند به مطلب از: https://www.leader.ir/fa/speech/24598/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1 -%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C -%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 -%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
[2] «آیت‌الله فاضل لنکرانی: فقه نظامات موجب توقف در فقه می‌شود». پیوند به مطلب از: https://iqna.ir/fa/news/3770149/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA -%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87 -%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
[3] «واکنش آیت‌الله رشاد به اظهارات آیت‌الله فاضل لنکرانی درباره عدم نظام‌مندی فقه» پیوند به مطلب از: https://iqna.ir/fa/news/3769321/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4 -%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF -%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA -%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84 -%D9%84%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87 -%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C -%D9%81%D9%82%D9%87
[4] احکام امر به معروف و نهی از منکر در رسالۀ توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی: https://www.sistani.org/persian/book/50/76 همچنین احکام رسالۀ آموزشی آیت‌الله خامنه‌ای: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27746
لطفا نظر خود را درباره این پست بنویسید.