متن گزارش مسئله حجاب به اختصار

– سلام این‌جا به اختصار است و من، علیرضا رحمانی هستم. موضوع این قسمت از برنامه‌ی ما، بررسی آخرین گزارش‌ گروه میراث در موضوع حجاب است. با ما همراه باشید.

کم‌تر از یک سال پیش گروه میراث، یک گزارش منتشر کرد تحت عنوان آینده نگاری الزام به حجاب. کاری که در این گزارش انجام شد بررسی چهار سناریوی محتمل در آینده جامعه ایران ناظر به موضوع حجاب بود و ما در این سناریو‌ها دو محور اصلی داشته‌‌ایم؛ یعنی این چهار سناریو ناظر به دو محور شکل گرفته بود یک محور گشودگی یا بستگی فضای سیاسی بود و محور دوم رواداری یا عدم رواداری اجتماعی از طلاقی این دو محور چهار سناریو شکل می‌‌گرفت.

یک سناریو در حالتی بود که هم رواداری اجتماعی بالایی وجود دارد و هم فضای سیاسی بازی را تجربه می‌کنیم که اسم آن را گذاشته بودیم سناریوی هم زیستی. از آن طرف در سناریو دوم شاهد وضعیتی بودیم که رواداری اجتماعی وضعیت خوبی را دارد اما فضای سیاسی نوعی از بستگی را دارد تجربه می‌کند که اسم این سناریو شده بود سناریوی مشت پوشالی، یعنی حالتی که مردم دارند به صورت روادارانه با هم در موضوع حجاب برخورد می‌کنند و قوانینی که از طرف نظام سیاسی در این موضوع وضع می‌شود معنا و مشروعیت خود را از طرف مردم از دست می‌دهد. سناریوی سوم ما سناریویی بود که فضای سیاسی بازی را تجربه می‌کنیم اما از آن طرف رواداری اجتماعی وضعیت خوبی را ندارد که از آن به عنوان سناریوی صف آرایی یاد کردیم؛ یعنی جایی که گروه‌‌های مختلف اجتماعی در مقابل هم دیگر قرار می‌گیرند، هرچند که فضای سیاسی به همه‌ی  آن‌ها امکان بروز و ظهور را داده است و سناریو‌ی چهارم که هم از لحاظ فضای سیاسی حالت بستگی را داریم تجربه می‌کنیم و هم در حیطه رواداری شاهد عدم رواداری اجتماعی هستیم که اسم این سناریو،  سناریو‌ی آتش زیر خاکستر است و تقریباً می‌توان گفت بدترین حالت ممکن بود که می‌شد در نظر گرفت.

اتفاقی که افتاد در یک سال گذشته، باعث شد که گزارش جدیدی را تنظیم کنیم و وضعیت مسئله‌ی حجاب در جامعه‌ی ایران را در این یک سالی که گذشت بخواهیم یک مرور مجددی در مورد آن داشته باشیم خاصتاً ناظر بر همان گزارش آینده نگاری که سال گذشته کار کرده‌‌ایم. این عنوان که ما چهار سناریو مطرح کرده بودیم الان وضعیتی که ما در آن به سر می‌بریم ذیل کدام یک از این سناریوها قرار می‌گیرد و به چه سمت و سویی در حال حرکت هستیم. با توجه به شواهد و قرائنی که از وضعیت موجود داریم می‌بینیم در جامعه خودمان و همین طور فضای سیاسی کشور خب کاری که در قسمت اول گزارش انجام داده‌‌ایم بررسی وضعیت فعلی ناظر بر موضوع رواداری و همین طور گشودگی یا بستگی فضای سیاسی.

چیزی که در فصل اول به آن رسیده‌ایم این است که در حال حاضر، وضعیت جامعه‌ی ما وضعیت مشت پوشالی است یعنی وضعیتی که در آن رواداری اجتماعی تا حد قابل قبولی وجود دارد اما فضای سیاسی به سمت گشودگی بیش‌تر حرکت نکرده و حتی تمایل این وجود دارد که به سمت بستگی بیش‌تر هم حرکت کند. در همچنین فضایی که در گزارش آینده نگاری اسم آن را گذاشته‌ بودیم مشت پوشالی گروه‌‌های مختلف اجتماعی به صورت روادارانه در موضوع حجاب با همدیگر برخورد می‌کنند. هرچند که در یک سال گذشته شاهد یک سری از تنش‌‌ها و حرکت‌‌های افراطی بوده‌‌ایم از طرف هر دو گروه موافقین و مخالفین حجاب اجباری، ولی در کل می‌‌توان این ادعا را کرد که از حیث رواداری در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داریم از آن طرف تلاش‌‌هایی که نظام سیاسی کرده است برای عقب ننشستن در حیطه‌ی قوانین حجاب هرچند که از لحاظ اجرایی و عملیاتی یک سری از حیطه‌‌ها را مجبور شده است رها کند. یعنی گشت ارشاد را مجبور شده است که دیگر به آن شیوه سابق برگزار نکند هرچند که همچنان در قالب یک سری فعالیت‌‌های جدید سعی دارد که فضا را به نحوی کنترل شده نشان دهد و تلقی هیچ گونه عقب نشینی از مواضع و اقدامات قبلی برای شهروندان شکل نگیرد. در این زمینه در مجموع با همه توصیف‌‌هایی که در این گزارش به صورت مفصل انجام می‌دهیم و شواهد و قرائنی که این‌جا مطرح می‌شود وضعیت حال حاضر، وضعیت مشت پوشالی ارزیابی می‌شود که دو امکان می‌توان برای آینده‌‌اش در نظر گرفت؛ یکی تداوم وضعیت مشت پوشالی و یکی هم حرکت به سمت آتش زیر خاکستر، یعنی جایی که رواداری هم شروع به کاهش پیدا کردن می‌کند و دیگر نمی‌‌توان ادعا کنیم که رواداری اجتماعی هم در وضعیت خوبی قرار دارد. به نظر می‌رسد که اقدامات نظام سیاسی اگر بخواهد با همین روند پیش رود امکان این که رواداری اجتماعی را کاهش دهد وجود دارد و به نظر می‌رسد با این که این دو محور را از هم جدا کرده‌‌ایم ولی تاثیر قابل توجهی اقدامات نظام سیاسی و بستگی فضای سیاسی می‌توانند روی موضوع رواداری اجتماعی هم داشته باشد و آن را کاهش دهند.

بخش دوم گزارش ما اختصاص دارد به نقد رویکردی که نظام سیاسی تقریباً  می‌شود گفت از اول انقلاب اسلامی تا الان نسبت به موضوع حجاب داشته است؛ رویکردی که اسم آن را گذاشته‌‌ایم رویکرد جرم‌ انگارانه. تقریباً می‌توان ادعا کرد همه اقداماتی که نظام سیاسی از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا اکنون در موضوع حجاب اتخاذ کرده است ذیل این رویکرد قرار می‌گیرد اما مشکل این رویکرد چیست؟ این رویکرد شاید در ابتدای شکل‌ گیری نظام جمهوری اسلامی کارایی لازم را برای کنترل شرایط اجتماعی در موضوع حجاب داشته است اما اتفاقی که افتاده است این است که یک سری تغییرات جدی که ما در عرصه‌ی اجتماعی و فرهنگی جامعه با آن مواجه شدیم به مرور زمان کارایی این رویکرد را دچار خدشه و اشکال کرده است.

تحلیل فصل دوم گزارش ما اختصاص دارد به بررسی پیامد‌های رویکرد جرم انگارانه. در وضعیتی که این تحولات اجتماعی که از آن صحبت کرده‌‌ایم فضای اجتماعی و فرهنگ جامعه را به طرز جدی دچار تغییر و تحول کرده‌‌اند اگر بخواهیم به عناوین این تغییر و تحولات صرفاً اشاره کنم مواردی مثل: زوال پدرسالاری، فردگرایی، هویتی شدن بدن، مصرف‌گرایی و موضوع‌هایی از این دست قابل اشاره است. همه‌ی مواردی که در این‌جا مطرح شد منتهی می‌شود به یک نقد اساسی نسبت به این رویکرد جرم انگاری. مهم ترین محور نقدی که نسبت به موضوع جرم انگاری وجود دارد در رویکرد نظام سیاسی نسبت به موضوع حجاب اسم آن را گذاشته‌‌ایم تناقض کارکردی. تناقض کارکردی را اگر خیلی ساده اگر بخواهم بگویم همان اصطلاحی است که به آن می‌گوییم نقض غرض. یعنی شما یک سری اقدام دارید انجام می‌دهید برای به دست آوردن یک هدف خاص و دقیقاً همان اقدامات کاری می‌کنند که شما نه تنها به آن هدف نمی‌‌رسید بلکه از آن دورتر دورتر هم می‌شوید. این تناقض کارکردی در خصوص رویکرد جرم انگاری در سه حیطه خود را نشان می‌دهد. اولین حیطه‌‌ای که خود را نشان می‌دهد اسم آن را گذاشته‌‌ایم تناقض کارکردی در ایجاد هنجار اجتماعی. یعنی اگر مجموعه‌ی این اقداماتی که نظام سیاسی در قالب این قوانین و جریمه‌‌ها و کلیت رویکرد جرم انگاری دارد انجام می‌دهد هدف‌اش را ساختن یک هنجار اجتماعی در نظر بگیریم که این هنجار اجتماعی مردم را سوق می‌دهد به رعایت حجاب به محترم شمردن حجاب و گسترش استفاده از حجاب، کاملاً این را می‌توان مشاهده کرد که تجربه گذشته و آن چیزی که در حال حاضر داریم مشاهده می‌کنیم ۱۸۰ درجه خلاف این را ایجاد کرده است در فضای هنجار سازی اجتماعی. یعنی نه تنها آن هنجار اجتماعی مطلوب نظام سیاسی در سطح اجتماعی ایجاد نمی‌‌شود، بلکه از لحاظ هنجار‌های اجتماعی می‌توانیم نقاط کاملاً معکوسی را مشاهده کنیم که دارد شکل می‌گیرد و نه تنها حجاب تبدیل به یک هنجاری که همه‌ی گروه‌‌ها و قشر‌های اجتماعی به آن پایبند باشند، نشده است بلکه در بخشی از گروه‌‌های اجتماعی می‌توانیم شاهد آن باشیم که عدم رعایت حجاب دارد نوعی منزلت رفتاری پیدا می‌کند و تبدیل به یک هنجار پذیرفته شده از طرف خیلی از گروه‌‌های اجتماعی می‌شود.

اما تناقض کارکردی دومی که در این گزارش به آن اشاره شده است مسئله‌ی تناقض کارکردی در اقامه‌ی شرع است. یعنی این رویکرد به جای این که باعث شود حدود الهی و حدود فقهی و شرعی در بستر جامعه بیش‌تر رعایت شود، در نهایت نتیجه‌‌ای که داشته است کم‌تر رعایت شدن این حدود شرعی و فقهی بوده است؛ حتی شما وقتی که این لایحه‌ی جدید را نگاه کنید که در بخش بررسی و نقد لایحه به آن مفصلاً اشاره می‌شود، تعریفی که از بد پوششی آنجا ارائه می‌شود و حدودی که برای بد پوششی تعریف می‌شود این که پوشش مجاز چیست؟ و غیر مجاز چیست؟ وقتی شما ویژگی‌‌های این را می‌بینید، می‌بینید که تناسبی با آن چیزی که در چهارچوب فقه شیعی در خصوص رعایت حجاب تعریف شده است ندارد و از لحاظ فقهی حجابی نیست که مورد تایید حداقل فقهای معروف و مورد مراجعه‌ی اکثریت جامعه‌ی شیعه باشد و از این جهت هم می‌توان این ادعا را مطرح کرد که خب این تناقض کارکردی در حیطه‌ی اقامه شرع هم وجود دارد و شرع اگر هدف ما بوده است از وضع این قوانین و پی‌گرفتن این رویکرد در نهایت به این هدف هم نرسیده‌‌ایم.

اما سومین تناقض کارکردی که این‌جا مطرح می‌شود مسئله‌ی اقتدار و مشروعیت  نظام سیاسی است. این رویکرد جرم انگارانه و این رویکردی که با افرادی که حجاب را رعایت نمی‌‌کنند به این صورت مواجه می‌شود نه تنها باعث نشده است که اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی افزایش پیدا کند بلکه در نگاه بخش قابل توجهی از جامعه، این اقتدار و مشروعیت دچار خدشه شده است و این در واقع مقبولیتی که باید یک نظام سیاسی داشته باشد در نگاه شهروندان خود با اتخاذ این رویکرد جرم‌انگارانه هر چه قدر در این محور زمانی جلوتر و جلوتر آمده‌ایم مشروعیت دچار آسیب بیش‌تر و کاهش شده است.

اما بخش سوم گزارش مربوط می‌شود به نقد لایحه، یعنی آخرین لایحه‌‌ای که در مجلس ناظر به موضوع حجاب مطرح شد و یک لایحه‌ی هفتاد ماده‌‌ای بود. چرا اصلاً نقد لایحه مهم است؟ و چرا ما یک بخش را به نقد لایحه اختصاص داده‌‌ایم؟ از آن جایی که در یک سال گذشته می‌توان گفت مهم‌ ترین اقدام نظام سیاسی در مواجهه با مسئله‌ی حجاب همین لوایحی بوده است که تا الان مطرح شده است در نقد لایحه علاوه بر این که در مقدمه‌ی این بخش یک معرفی اجمالی داشته‌‌ایم از این که لایحه اصلاً چیست؟ چند فصل دارد؟ چند ماده دارد؟ محدودیت‌‌هایی که مثلاً برای پوشش یا حجاب طرح شده چه مواردی است؟ حتی این‌‌ها را در قالب یک سری شکل سعی کرده‌‌ایم بر اساس متن لایحه به صورت بصری نشان دهیم؛ اما از دو جنبه این نقد انجام شده است که جنبه اول آن می‌شود نقد فقهی و حقوقی لایحه که نقد فقهی و حقوقی لایحه را از آقای دهقانی خواهش می‌کنم که یک توضیح اجمالی در خصوص آن برای ما ارائه کنند. آقای دهقانی در خدمتتان هستیم.

+ سلام خیلی ممنون بابت معرفی که کردید. من در این یادداشت سعی کرده‌ام که نگاهی بیندازم به لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و از منظر فقهی و حقوقی به آن بپردازم. اگر بخواهم در این وقت کمی که دارم به بعضی از موارد اشاره کنم که به نظر من جای تامل دارد یکی از  آن‌ها  تکلیفی است که لایحه به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کرده است که قوانین مبتنی بر رعایت شئون اسلامی بر گردشگران اطلاع رسانی شود و به خصوص باید بر گروه‌‌های گردشگر خارجی در این زمینه نظارت شود. خب ما دیدگاه‌‌های فقهی را داریم که اساساً با مکلف دانستن شهروندان غیر مسلمان به فروع فقهی اسلامی مخالف است و معتقد است که ما نمی‌‌توانیم  آن‌ها  را مخاطب امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم؛ ولی خب ما می‌بینیم که از این دیدگاه در این لایحه غفلت شده است.

یا بخواهم نمونه دیگری از انتقاد‌های فقهی و حقوقی که به این لایحه است را مطرح کنم در مواد سی و شش و سی و هفت لایحه است که به مردم مجوز می‌دهد که از افرادی که پوشش مورد نظر آن لایحه را رعایت نمی‌‌کنند، از  آن‌ها  تصویر بگیرند و برای سامانه فراجا ارسال کنند. خب به نظر می‌رسد که آرمان فقهی،  حرمت اشاعه‌ی فحشا یا دوست داشتن اشاعه‌ی فحشا آن جا قابل تطبیق است که طبیعتاً فرقی بین کارکنان فراجا و بقیه‌ی مردم در این حرمت این موضوع وجود ندارد و این‌جا گفت و گویی کرده‌ام با برخی از طرف‌داران لایحه که احتمالاً بخواهند از احکام غیبت متجاهر به فسق استفاده کنند که در فقه شیعه از آن بحث شده است و پاسخ‌‌هایی هم این‌جا داده‌‌اند که اصولاً این موضوع از عنوان غیبت تخصصاً خارج است و اگر هم بپذیریم که می‌شود آن را ذیل متجاهر به فسق قرار داد یک نکته‌‌ای که اکثر قریب به اتفاق فقها تصریح کرده‌‌اند که باید غیبت متجاهر در همان فسقی باشد که نسبت به آن تظاهر و تجاهر کرده است در صورتی که حسب تجربه‌‌ای که داریم و در فضای اجتماعی در فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی می‌بینیم، محتوایی که ضبط می‌کنند از  افرادی که پوشش استاندارد قانونی را ندارند، از مقدار بد پوششی  آن‌ها  فراتر می‌رود و آن افراد در معرض اثبات شدن جرائمی برایشان از قبیل اهانت به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام قرار می‌گیرند که خب این به نظر می‌رسد تنش بین شهروندان را تشدید می‌کند.

نکته دیگری که بخواهم این‌جا به آن اشاره کنم در واقع تاکید لایحه نویس‌‌ها روی مفهوم عفت عمومی است. ما می‌دانیم که عفت عمومی همان طوری که از این عنوان بر می‌آید مواردی است که عموم مردم رعایت آن را عفت بدانند و هم‌چنین عموم مردم تاکید کردن آن را نقض عفت تلقی کنند. در حالی که با مشاهده مستقیم و خیلی سرسری هم می‌توانیم ببینیم که دست‌کم بسیاری از مواردی که در این لایحه به آن اشاره شده است مشخصاً فقط از طرف متشرعان خلاف عفت حساب می‌شود و لزوماً نمی‌‌توان نقض عفت عمومی در نظر گرفت.

نکته دیگر هم که می‌خواهم به آن اشاره کنم ماده پنجاه و یک این لایحه است که کشف حجاب زنان در انظار اماکن عمومی یا معابر در صورتی که برای بیش‌تر از چهار بار تکرار شود به مجازات تکرار جرم و موضوع ماده سی و نه لایحه، یعنی تشدید جزای نقدی محکوم می‌کند که مفصلاً در کتاب‌‌های فقهی و منابع حقوق کیفری توضیح داده شده است که تعزیرات که احتمالاً بشود معنای فقهی این لایحه را تعزیر دانست باید متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد و نباید باعث تحقیر آن شود و نباید این تعزیرات به اصطلاح ترزیلی باشد. یعنی باعث تخفیف شأن شهروندی آن آدم شود در حالی که به نظر می‌رسد بسیاری از مجازات‌‌هایی که در این لایحه تعبیه شده است وقتی که آن را در کنار شرایط اقتصادی نابسامان جامعه قرار می‌دهیم، بیش‌تر در عرف تسویه حساب مالی با شهروندان دارد که غالباً بدون درگیری و خشونت دارند به این قوانین مصوبه اعتراض می‌کنند و این‌جای مطالعه دارد که واقعاً هدف قانون گذار از این مورد چه هست؟

 من بیش از این نمی‌‌خواهم صحبت کنم و دوستان را ارجاع می‌دهم به این که متن تفضیلی این گزارش را مطالعه کنند و حتماً حتماً خوشحال می‌شویم از این که نقد نظر و پیشنهاد خود را بابت این گزارش به ما منتقل کنید؛ خیلی ممنون

–  اما خیلی خلاصه اگر بخواهم بخش چهارم را مطرح کنم، بخش چهارم ما اختصاص دارد به پیشنهاد‌های سیاستی. چه  پیشنهاد‌هایی می‌توان مطرح کرد برای حل مسئله حجاب یا حداقل کاهش دامنه آسیب‌‌هایی که در این موضوع و زمینه وجود دارد؟ ما این‌جا شش محور موضوعی داریم؛ یعنی در شش محور آمده‌‌ایم پیشنهاد‌های سیاستی خود را مطرح کرده‌‌ایم ناظر به موضوع حجاب.

مورد اول تغییر رویکرد جرم انگارانه به رویکرد فرهنگی است. یعنی جایی که محل تخاصم سیاست‌‌ها است افرادی نیستند که حجاب را رعایت نمی‌‌کنند بلکه جریان‌های فرهنگی است که دارد منجر به تغییر و تحول وضعیت پوشش و حجاب در جامعه می‌شود. تمرکز سیاست گذار اتفاقاً باید بیاید روی همین نقاط قرار بگیرد به جای این که بخواهد محل تقابل‌اش و تخاصم‌اش را شهروندان ایرانی تعریف کند.

محور دومی که مطرح می‌شود تمرکز بر با حجاب به جای بی‌ حجاب‌‌ها است. یعنی تلاش برای افزایش منزلت حجاب. تا زمانی که حجاب آن منزلت اجتماعی مطلوب را نداشته باشد، در بین گروه‌‌های مختلف اجتماعی نمی‌‌توان انتظار داشت که شاهد گسترش استفاده از حجاب باشیم.

مورد سوم تمرکززدایی از چادر و وسعت بخشیدن به مصادیق مختلف حجاب است. با توجه به این که در حال حاضر حتی این را می‌توان در متن لایحه‌ی جدید هم دید یک تمرکز بیش از اندازه نسبت به چادر وجود دارد اما اگر بیاییم این تمرکز را برداریم اتفاقاً گونه‌‌های دیگری از حجاب به رسمیت شناخته شود می‌توان این انتظار را داشت که اقبال بیش‌تری از سوی گروه‌‌های مختلف اجتماعی که سلیقه‌‌های متفاوت دارند نسبت به موضوع رعایت حجاب شکل بگیرد.

اسن محور چهارم پیشنهاد‌ها هدایت نیرو‌ها است به این معنا که خب بخشی از جامعه‌ی ما نسبت به موضوع حجاب اجباری همچنان موضع سفت و سختی دارند و اتفاقاً ظرفیت ایجاد تنش و کنش‌‌های افراطی از این بخش از جامعه خیلی قابل انتظار است. به نظر می‌رسد برای حل این مسئله باید نیرو‌هایی که در این بخش از جامعه متمرکز شده است به سمت زمینه‌‌هایی از فعالیت و هدایت شوند و در جاهایی از جامعه متمرکز شوند که احتمال بروز تنش در آن وجود ندارد و دقیقاً همان زمینه‌‌های فعالیت فرهنگی این‌جا مطرح می‌شود؛ به نحوی که می‌تواند دغدغه‌ی این بخش از جامعه را تامین کند.

اما مورد پنجم تغییر هدف و چشم‌انداز است این که هدفی که در حیطه قوانین حجاب و فعالیت‌‌ها در حال حاضر باید مورد توجه قرار گرفته شود دست‌یابی به حجاب شرعی نیست بلکه بهبود پوشش در جامعه است. با هدف قرار دادن بهبود پوشش در جامعه و قرار دادن حجاب شرعی به عنوان چشم‌انداز دارد  این امکان وجود دارد که رویکرد‌های موجود در سیاست‌‌ها و قوانینی که نسبت به حجاب وجود دارد واقعی‌‌تر و کاربردی‌تر شود.

آخرین موردی که به عنوان محور ششم پیشنهاد‌های ما مطرح می‌شود تمرکز بر زیر بنا به جای روبنا است. یعنی حجاب یک امر درون دینی و شرعی است و اتفاقاً برای ترویج و گسترش حجاب باید بر همین بعد درون دینی حجاب تاکید شود. حجاب یک امر عبادی است در وهله‌ی اول و کسی که حجاب را رعایت می‌کند در واقع در دایره‌ی آن عبودیت دارد خودش را تعریف می‌کند تا زمانی که حجاب آن معنای درون دینی خود را پیدا نکند و تمرکز روی آن معنای درون دینی نباشد هر چقدر توجیهات دیگری که مطرح می‌شود این‌جا وجود داشته باشد این قابلیت را نخواهند داشت که منجر به گسترش و تعمیق پایبندی به حجاب در جامعه باشد.

لطفا نظر خود را درباره این پست بنویسید.